کد خبر:61734
پ
فاینانس
بر اساس لایحه بودجه سال 97

سقف فاینانس برای طرح‌ها تعیین شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، بر اساس تبصره سه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها، علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود. متن کامل این تبصره به شرح زیر است:

بند الف:

با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰ میلیارد) دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تائید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.

بند ب:

به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

بند ج:

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقتنامه مبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.

انتهای پیام///

منبع
مهر
ارسال دیدگاه