گزارش بانک مرکزی اجرای نرخ سود مصوب را روایت میکند؛ اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است برخی از بانکها نرخ سود را دور میزنند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، شهریورماه سال جاری بود که نرخ سود مصوب بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سختگیرانهای نسبت به اجرای این نرخها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارتها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن میشوند سپردهگذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخها را دور میزنند.
البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپردههای بالا متوسل میشوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمیگیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه میدهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپردههای آنها را حفظ کنند.
نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمهها مبنی بر آن است که حسابهای برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعههای دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجهها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجههای ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمیرسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.
۴۵۰۰ شعبه نرخ سود مصوب را رعایت میکنند
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده و در آنها تخلفی دیده نشده است.
پس شاید شعبی که تخلف میکنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخها به کار میبرند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.
در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار دادهاند.
به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.
اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود مصوب از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر امور اقتصادی نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.
بانکها همچنان نرخ سود مصوب را دور میزنند
علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخهای سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمیشود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگاران میگوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.
اکنون چهار ماه از اجرای نرخهای سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی از رئیس کل بانک مرکزی خواهد خواست تا آخرین اقدامات برای کاهش نرخهای سود تسهیلات را گزارش کند.
وی میافزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.
پورابراهیمی میگوید: بعد از گذشت بازه زمانی چهار تا پنج ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخهای جدید تامین مالی را که به تناسب نرخهای سود سپرده باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمیشود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخهای قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.
نرخ سود وامها باید تا یکماه آینده کاهش یابد
وی اظهار داشت: اکنون چهار ماه از اجرای نرخهای سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخهای سود تسهیلات را اعلام نماید.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر میرسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام///