بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده و این امر بی‌سابقه است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده است. چنین سرمایه‌گذاری در کشور یک استثنا محسوب می‌شود.
مهدی کرباسیان در این نشست که به ارایه استراتژی‌ها و عملکرد این سازمان در پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می‌پرداخت، گفت: ایمیدرو از سال ۹۲ به این سو در شرایطی در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به تقویت همکاری‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخته که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشته است.
کرباسیان خاطر نشان کرد: از ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام و متوقف، تنها ۳۷۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و مابقی در قالب مشارکت بخش خصوصی ، تامین و وارد پروژه‌ها شد.
وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح‌هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در طرح‌های استانی فولاد تنها ۳۵درصد سهم سرمایه‌گذاری ایمیدرو بود. اجرای فازهای توسعه سنگان نیز ۴۹درصد سرمایه‌گذاری شد این در حالی است که سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت دارد که تکلیف حاکمیتی است.
کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد: این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش برخوردار است، سال‌ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم، بخش خصوصی تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان در آن هزینه کرده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار داشت: ۳۱هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های ایمیدرو واگذار شده که حدود ۶۱درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است.
پیشنهادها برای تامین مالی
کرباسیان در عین حال پیشنهاد داد: ۴۶۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی هم نمی‌خواهیم فقط به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود.
او گفت: یکی از مهمترین دلایل این تقاضا این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی متوقف نشود و انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مجوز فروش ۵ میلیارد دلار اوراق ارزی یکی از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهی‌ها با طلب‌ها پس از تایید سازمان حسابرسی، افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به ۴۰۰ میلیارد تومان، تضمین سرمایه‌گذاری ایمیدرو تا ۵۰۰ میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه کرد. تا ۵۰درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از جمله پیشنهادات ایمیدرو برای تامین منابع مالی است.
کرباسیان ادامه داد: برای تامین ماشین آلات معدنی مجوز وجوه اداره شده به منظور تامین مالی تا هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۵۱ میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این سازمان برای تکمیل طرح‌های سال جاری به بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در گزارشی گفت: نوع واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده که متاسفانه سبب گسست زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی شد به همین علت شاهدیم که شرکت‌های فولادی به دنبال معادن سنگ و شرکت‌های سنگ آهنی خواهان احداث کارخانه فولاد شدند.
رعایت اصل ۴۴ از سوی ایمیدرو
در این نشست رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در ابتدا از ثبات مدیریتی در ایمیدرو اظهار خرسندی کرد و گفت: این سازمان می‌تواند با سهم ۲۰درصدی در طرح‌ها و اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه‌ای خود عمل کند.
حمید رضا فولادگر تصریح کرد: ایمیدرو در اجرای طرح‌های خود مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت کرده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در عین حال خواستار ارایه طرح‌ها و اقدامات سازمان‌های توسعه‌ای به مجلس شد.
به گفته وی این امر سبب می‌شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم‌گیری کند.
حمایت قانونی
از سوی دیگر علی اصغر یوسف نژاد، دبیر هیات رییسه و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری‌های غیرتخصصی گفت: اگر طبق قانون ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه‌ای تعریف و ایجاد شده‌اند، برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند.
وی بزرگ‌ترین کمک مجلس به سازمان‌های توسعه همچون ایمیدرو را ارایه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه دانست.
یوسف نژاد در عین حال گفت: قانون فعلی معادن نیز نیاز به بروز آوری دارند. وی ادامه داد: بخش معدن می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد، بنابراین نیاز به کمک صندوق توسعه ملی دارد.
محمد حسین حسین زاده بحرینی نیز در این نشست اظهار داشت: چنانچه بانک توسعه‌ای در کنار سازمان‌های توسعه‌ای نباشد نمی‌توان شاهد اجرای دقیق ماموریت‌ها شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پایان گفت: ارزش افزوده بخش معدن نجومی است و برای بهره‌گیری از این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود.
انتهای پیام///
