اخبار برگزیده

کد خبر:58534
پ
IMG111650602_پرویزیان

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‎ها مشخص نیست.

نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‎تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

 

حذف بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار

وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه‎های پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.

 

به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‎های کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‎های پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.

 

عدم وضوح جایگاه شورای فقهی

وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‎ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند.

 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۴۰۴۹۰

کد اپراتور: ۳۱۴۶۵

منبع
مهر

ایران سرور